إن لكل مشكلة أو قضية معلومات وبيانات وإحصاءات تتعلق بأسبابها وبأهداف حلها وعناصرها، لذا يجب جمع كافة المعلومات والبيانات والإحصائيات ودلالتها التي تتعلق بالمشكلة موضع الدراسة، ثم القيام بعملية فحص وتحليل ودراسة هذه الحقائق والمعلومات، ثم تصنيفها وترتيبها وتنسيقها وفق أسس منطقية، ثم القيام بعملية بالمقارنات بالشكل الذي يسهل الاستفادة منها.
عندما تفشل الحكومات في توفير الخدمات الأساسية اللازمة لحياة المواطنين الكريمة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، فإن ذلك يحفز المواطنين على المطالبة بتغيير السياسات الحكومية لتلبية هذه الاحتياجات.
– إن تحليل السياسة العامة يصف مجموعة من الأنشطة المتعددة والمختلفة، بالشكل الذي يجعل من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف واحد شامل ومحدد لها.
وأجريت ثلاث مشاورات إقليمية مع الجماعات الأصلية/القبلية كعنصر مكمل لهذه الدراسة، من أجل تقييم تأثير السياسات
مراحل التأثير على السياسات الحكومية تشمل:– لفت انتباه الرأي العام والقادة السياسيين إلى المشكلة وإدراجها على جدول الأعمال.
في النهاية، تتضمن مراحل التأثير على السياسات الحكومية: وضع جدول الأعمال، تبني السياسة، تطبيق السياسة، وتقييم السياسة.
في النهاية، يجب تقييم أثر السياسة الجديدة تعرّف على المزيد وتحقيق الأهداف المرجوة. عند الضرورة، يجب تعديل السياسة لتطوير النتائج. هذه الخطوة تغذي الدورة بمعلومات قيمة.
يمكن استخدامه في التنبؤ بالنتائج المحتملة لتنفيذ السياسات المقترحة.
حيث يؤكد كل من “ريتشارد”و”ستوكي” – من رواد هذا الاتجاه- أن اتجاههما نحو تخليل السياسات هو اتجاه متخذ القرار العقلاني، الذي يضع أهدافا مسبقا ويستخدم المنطق للوصول إليها، وذلك باستخدام أدوات التحليل الفني الكمية، وتحليل السياسات موجه نحو تحسين سلوك وإجراءات وممارسات إدارة المنظمات السياسية كالبلديات والمديريات، فهو يهدف في النهاية لتغيير القوانين والإجراءات والهيكل الإداري الذي تعمل من خلاله هذه المنظمات السياسية، ولذلك فإن أغلب تحليل السياسات تقوم به الوحدات الإدارية الحكومية وخاصة في أقسام التخطيط وغيرها من الوظائف الاستشارية، ولعل أكثر المعاني شمولا لعملية تحليل السياسات يكمن في أي عمل لموظف عام يقوم بصورة دقيقة بوزن وفحص إيجابيات وسلبيات الطريقة التي يقوم بها بعمله.
يعتمد على البحوث المتنوعة والمتعددة الأساليب. يستخدم أشياء كثيرة مثل الطرق الكمية والنوعية.
التكرار الذي يمكن كل من المشتركين من إعادة النظر في موقفه في ضوء المعلومات المتجددة.
ولجمع المعلومات هناك عدة أساليب منها: الملاحظة والاستقصاء، والاستبيان، واستخدام الوسائل الإحصائية، تحليل التغذية العكسية.
إلخ، فالتطور في هذه الأساليب قد زاد الإهتمام باستخدام بحوث العمليات في الخدمات الحكومية كالتعليم الصحة، الرعاية الإجتماعية، الإسكان، النقل….إلخ.
الفرد في النظام السياسي يعد مستهلك لسلع وخدمات الحكومة، وهو عقلاني بطبعه ويتجاوب مع المعلومات التي لها علاقة بمصلحته الخاصة، وذلك حسب موقعه في نظام اتخاذ قرارات السياسات العامة.